فوت بيها وعلى الشعب خليها

عندما لاح قوس قزح النصر جليا فوق الحدباء  وفور تحقق النصر الناجز في معركة الموصل  ، رفرف العلم العراقي بخيلاء في أيادي مقاتلينا الأبطال على الحدود السورية  العراقية وفي أزقة أيمن الحدباء و على  شواهق مباني  أم الربيعين  وشهدته البوادي والقفار والسماوات الصافية والمكدرة  بالرعود  مارا على صواري دروعنا و أجساد مروحياتنا وطائراتنا الصائلة دوما من أجل العراق .

تحرك البعض ، ينفث البغضاء ويحرك الأحقاد و ينشر اليأس والإحباط  ويطبل للفتنة  طمعا في جر البلاد الى الضياع الذي كانت فيه والذي شكل البيئة المناسبة  لنهبهم وسلبهم وتسلطهم في رقاب العباد البسطاء .

في جانب أكثر إشراقا تنبه الساسة ورجال الإسلام السياسي الى جزع الشعب من الماضي بكل موبقاته وتطلعه بعد هذه التضحيات العظيمة الى الحياة المدنية الحرة الكريمة  وقاموا بالإنسلاخ عن النهج السابق والدعوة الى نهج جديد وتأليف أحزاب وتيارات جديدة والتي أصبحت اليوم حديث الساعة وبالأخص خروج سماحة السيد عمار الحكيم من المجلس الأعلى الإسلامي والسيد سليم الجبوري من الحزب الإسلامي . كما تشكلت أحزاب  من الوجوه السياسية ذات توجه مدني رغم أنها مناطقية بحكم إنتساب هؤلاء أيضا لتشكيلات طائفية .

برغم الإنتقادات المشخصنة المريرة والتأويلات السلبية لهذا التحرك وإنتقال أصحاب  المصالح حسب مصلحتهم وأصحاب الولاء الأعمى مع واليهم أينما حل للأسف إلا أنه مؤشر إيجابي على الأقل في دعم التوجه العام نحو المجتمع الحر المتحضر ومن الطبيعي أن يكون للسياسيين الحق في تطوير آرا ئهم  في ضوء التجربة ومحاولة البقاء في الظروف الجديدة

من الناحية الأخرى إذا إقتصر التغيير على هذه الشاكلة فإن الإنتخابات ستفرز بالتأكيد أحزاب ذات توجه مدني على إفتراض حسن النية .ولكن حسني النية هؤلاء لكونهم من طائفة معينة سيعودن للتفاوض مع حسني النية من الطائفة الأخرى مما يفرض عمليا عودة المحاصصة وتقاسم الوزارات والمصالح بين الطوائف ونزولا الى كياناتها الصغرى ليكون لكل كيان بقرته الحلوب (وزارته ) يرضعها حتى الجفاف والشعب من ورائهم يبقى عطشان جوعان حران بردان زهقان حتى قيام الساعة .

الكل يتكلم الآن أيضا عن حكم الأغلبية ولكن حكم الأغلبية الناشيء عن إتفاقات خنادق الطائفية والعنصرية سيكون ذاته محاصصة بين الأسياد لفائدتهم وتابعيهم الأقربون وإن بقي شيئا من الفتات فهو منة ووسيلة إبتزاز وتطميع  للأبعدون وعلى الأبعدون .

الأرضية اللازمة لحكم الأغلبية السياسية :

أولا : على الساسة من جيع الطوائف والقوميات أن يدركوا  فائدة إدارة مناطقهم من خلال اللامركزية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحافظات .

إن التطبيق الصحيح للا مركزية  يعني أن النوق الحلوب من الوزارات ينبغي أن تنيخ في مناطقهم وفي رعايتهم  وليس في بغداد ومن درها  يستطيعون توفير العيش الكريم والخدمات وفرص العمل لمواطنيهم  وإن أطماعهم المشروعة  في الخدمة  والمناصب  ستكون في مناطقهم وعلى المواطنين أن يدركوا أن أطماع  الفاسدين من السياسيين ستكون  تحت أنظارهم عن قرب وبالإمكان إيقافهم ومحاسبتهم  وسيحل الويل والثبور على هؤلاء  السياسيين الفاسدين كما حل على من عقر ناقة الله  من قوم عاد وثمود .

ثانيا : يجب أن تكون الحكومة المركزية  رشيقة وقوية بوزاراتها السيادية والتنسيقية وبأقل كلفة ممكنة .

وحيث أن التخصيصات الكبيرة للمعيشة والخدمات ستدا ر وتصرف من قبل المحافظات ينتفي إخلاقيا إدعاء التهميش وينتفي عمليا جري حيتان الفساد والتسلط نحو بغداد ويتمهد طريق حكم الأغلبية .

كما أسلفنا فإن جميع المحاولات المعلنة للتخلص من الطائفية ستعود الى الطائفية والمحاصصة بطبيعتها وعليه لا بد من إطلاق تأسيس حزب على مستوى العراق أو على الأقل على مستوى العراق العربي يكون الإنتماء اليه مباشرة من المؤسسين من جميع المحافظات وكذلك من المنتمين لاحقا  لتحقيق الأغلبية السياسية .

لو تفحصنا الواقع العملي بعد الإنتصارات العسكرية المتحققة والذي نتج  عن النجاح   الباهر في إدارة تآلف القوات العراقية المشتركة من جيش وشرطة وحشد ومكافحة إرهاب وبيشمركة في سوح القتال  والنجاح الدبلوماسي المنقطع النظير في إدارة العلاقات الدولية الذي  حيَد الأضداد وحشد دعم الأشقاء والجيران والأصدقاء . لتوصلنا إلى أن هناك شخص واحد يمكن أن ينجح  في تأسيس هذا الحزب العراقي  المستند الى الإنتماء المباشر له من عموم المواطنين من كل أرجاء البلاد .

يقول حيدر العبادي  : إنه لم يفكر في موضوع الإنتخابات حتى تتحرر جميع الأراضي العراقية ونحن نشكره على ذلك . 
ونقول له :  إن هذا  لا يمنع من تكليف معاونيه "خارج الدوام الرسمي" بالبحث عن المواطنين الأكفاء والمخلصين في طول البلاد وعرضها ليشكلوا هذا الحزب والإعلان عنه مع إعلان النصر النهائي .

إن نجحت  ، فسيكون ذلك نصرا يساوي التحرير في عظمته وإن لم تنجح لا سامح الله فسيكون ذلك نهاية الحلم بإنهاء المحاصصة وفي كل الأحوال الأمر متروك للشعب شرعا وقانونا .