السادة أحمد الملا طلال وخميس الخنجر والسؤال الأكبر

أثار لقاء الإعلامي أحمد الملا طلال مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر مساء أمس في برنامج بالحرف الواحد على قناة الشرقية  التساؤل  فيما اذا كان بإمكان السيد  خميس الخنجر(هذا الرجل الكاريزمي الذي حامت حوله الكثير من الشبهات والتهم ونسجت حوله نشاطاته وإمكانياته الحكايات شبه الأسطورية في تحريك المشهد السياسي  الداخلي في العراق  والخارجي  مع  قيادات العالم العربي والدولي)  حل المعضلة العراقية المتمثلة بنظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي راح ضحيته ملايين العراقيين من  الشهداء والجرحى والنازحين والمهاجرين وهدرت بسببه مئات  المليارات من  الدولارات من خلال تدمير  البنى التحتية والفساد.

كان السيد  أحمد ملا طلال يحاول خلال ساعة كاملة الحصول من الخنجر على تأكيد أنه ينسج  بعيداً عن الأنظار تحالف محتمل لقوى سنية وكوردية مع السيد حيدر العبادي لتشكيل حكومة أغلبية بعد الإنتخابات . وكان السيد الخنجر يتفادى الإجابة الصريحة بشأن الموضوع ويشير الى  أن هناك رؤى مشتركة مع إئتلافات وكتل عراقية قوية حول مشروع وطني عراقي يجعل من العراق يابان المنطقة في المستقبل  ويركز على تفاؤله الكبير بشأن مستقبل البلاد ويشدد عند إشارة السيد أحمد الملا طلال الى الماضي على ضرورة ترك الماضي والعمل على المستقبل .

ولو إفترضنا جدلاً أن ما حاول الوصول إليه ألسيد أحمد ملا  طلال من عمل الخنجر مع العبادي صحيحاً وقبلنا أطروحة ترك الماضي من أجل المستقبل وآمنّا بقدرات الخنجر على الصعيدين الداخلي والخارجي و أضفنا قدرات العبادي المجربة في حشد الأضداد في الداخل والأضداد في الخارج لخدمة العراق في حربه ضد داعش  فهل هناك فرصة أن ينجح الخنجر والعبادي فيما فشل فيه السيد المالكي  والسيد علاوي في السابق ؟؟.

لعل الكثير منا يذكر نتائج انتخاباـت عام 2010 حين فازت القائمة العراقية برئاسة السيد علاوي  بــ 91 مقعداً وقائمة اتلاف دولة القانون برئاسة السيد المالكي بــ 89 مقعدا.

إزاء هذه النتيجة كان  من المفروض ضمن السياقات الديمقراطية العالمية  أن يكلف  السيد علاوي بتشكيل الحكومة ضمن المهلة القانونية المتعارف عليها عالميأ 15   الى 30 يوم وإن لم ينجح يكلف السيد المالكي .

ولو تم العمل ضمن هذه السياقات لأفرزت العملية  حكومة ومعارضة خلال شهرين أو ثلاثة  .

وكان ثمة هناك خيار آخر يؤدي الى نفس النتيجة وأفضل لو كان الطرفان اللذان يدعيان كلاهما خلال دعايتهما الانتخابية أنهما يرومان بناء دولة القانون قد تخليا عن الطمع في السلطة وأسلابها ودمجا قائمتيها بقائمة واحدة  كحزب واحد يؤمن ببناء دولة القانون وينبذ الطائفية يخرج منه أحدهم كرئيس وزراء ويبقى الآخر كرئيس  لهذا الحزب الحاكم لكان لدينا حزب حاكم ومعارضة بعيدا عن المحاصصة.

وبالعودة الى الإجابة  على السؤال الذي طرحناه حول امكانية نجاح العبادي والخنجر حيث فشل علاوي والمالكي .

أذكر أنه في أوائل أيام ثورة أو إنقلاب ( حسب خيارك ) 14 تموز 1958 ذهبنا مع القاصرين الآخرين من الطلاب والتلاميذ الى مقر حامية الحلة للتسجيل في المقاومة الشعبية وكان هناك نائب ضابط يسجل كل من يصل اليه في الطابور . كان أمامي في الطابور  رجل قروي مسن يبدو من هيئته أنه ترك الحقل لتوه من أجل نداء الواجب .

سأله النائب ضابط : الاسم بالخير عمو ؟

أجاب القروي : خنجر إسمي خنجر .

رفع النائب ضابط رأسه وقال للرجل أهلاً وسهلاً عمو لقد وجدنا ما كنا نبحث عنه:  خنجر بقلب العدو .

ونعود ونسأل هل وجدنا نحن الآن ما كنا نبحث عنه وهل سينجح السيد الخنجر مع العبادي  بتشكيل حزب وطني عابر للطائفية والعرقية ؟ 
الجواب : إن صحت فرضية التعاون بينهما إحتمال النجاح وارد وإن لم تصح علينا أن نستمر في البحث عن نور في آخر النفق .