مطلوب رئيس وزراء خبز باب الأغا

طلب  ممثل المرجعية الدينية : أن يكون رئيس الوزراء  قوي وحازم وشجاع

وأضاف السيد مقتدى الصدر:  ومستقل

وأضاف كريم النوري       :  وحكيم  وإستحق الطرد من كتلة الفتح بجدارة .

وأضاف صالح العرباوي    :  وشاب

(من كتلة الحكمة )  

ويعني هذا أن المطلوب لغاية تأريخه : رئيس وزراء  قوي   وحازم وشجاع  ومستقل  وحكيم  وشاب  والحبل على الجرار .

وقبل أن أعود الى عنوان مقالتي أود أن أنوه مع إعتذاري للسادة الأجلّاء  أنه حسب علمي ماكو هيك بزون يلعب شناو .

إشتهر سوق باب الأغا الواقع في قلب شارع الرشيد قرب خان مرجان بخبزه الرخيص و الحار والمكَسّب( حسن الشواء قبل دخول مفردة القرمشة ) منذ العهد العثماني وأصبح مضرب المثل لجودة المواصفات حيث يقال عن الشيء أو البضاعة مثل خبز باب الأغا رخيص وحار ومكَسّب .

تغطي الكتل السياسية سعيها المحموم للظفر برئاسة الوزارة بحجة أنها تبحث عن رئيس وزراء يتميز عن خبز باب الأغا بستة مواصفات مقابل ثلاثة والمحطات الفضائية ملعبة نفسنا : جيب العبادي ودي العامري وجيب المالكي  ودوّر على المستقل كامل الأوصاف كما طلب السيد . والدينار يصد غارات التومان والليرة في بزارات ودرابين مدن العراق في طول البلاد وعرضها  وأبناء البلد يسحبون ولائهم من العراق  ويعلنون الولاء بدون حياء  لأولياء أمورهم  خارج الحدود .

فعلامَ العربدة !! أما آن الأوان أن ننهي هذا اللف والدوران و نعطي فرصة  على ضوء التجربة والشيء الملموس من المواصفات أعلاه لرجال خبرناهم في مجريات أحداث الأربع سنوات الماضية العصيبة مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق  ورئيس حكومة إقليم كوردستان ( إذا إختلفنا حول واحد أو إثنين منهم لا توجد مشكلة  )  ونطلب من كتلهم ومناطقهم  الائتلاف والإلتفاف  حولهم ليكونوا خميرة لحكومة تُكتَمل تحديداً بوزراء على أساس الخبرة والكفاءة والمؤهلات من وسط أبناء الشعب علَّنا ننتج  بعون الله حكومة خبز باب الأغا على الأقل .

إكعد عوج وإحج عدل

(إقعد عوج وإحكي عدل )

 تكلم قادة ورجال دين عراقيين وإيرانيين بارزين بأحقية إيران في مطالبة العراق بالتعويضات عن الأضرار التي سببتها  الحرب  العراقية الإيرانية  وذهب بعضهم الى نسب مبالغ يذكرونها الى قرار مجلس الأمن المرقم 598 والذي قبلَه الطرفان في 20 /7 /1988 وعليه رجعنا الى  نص القرار فوجدنا مايأتي :

الفقرة 6 من القرار أعلاه نصت على : يطلب (مجلس الأمن)  من الأمين العام أن يستطلع بالتشاور مع إيران والعراق مسألة تكليف جهة محايدة لتبحث في المسؤولية عن النزاع ورفع تقرير الى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة .

سؤال 1  هل تم الإتفاق على هذه الجهة المحايدة من قبل العراق وإيران ؟

سؤال 2 هل رفعت تلك الجهة المحايدة تقريرها الى مجلس الأمن ؟

سؤال 3 على فرض أن ما تقدم حصل هل اتخذ مجلس الأمن قراراً ملزماً بشأن التعويضات ؟

بغياب صدور قرار آخر  يحدد المسؤولية ومن ثم يتم طلب التعويضات بناءً على ذلك القرار لا يوجد هناك أي أساس للمطالبة .

وبالعودة  الى القرار المذكور .

في ديباجة القرار 598  : يؤكد المجلس قراره المرقم 582 لسنة 1986

وفي الفقرة 1 من القرار 582 ورد أن المجلس يستنكر بدء النزاع و يستنكر إستمرار النزاع .

وبعدها مباشرة في الديباجة عاد المجلس مرة أخرى  ليستنكر بدء النزاع وإستمرار النزاع .

وبغض النظر عن التحزبات وتلَّة البخت كما يقول العراقيون وبغض النظر عن المناوشات العسكرية السابقة والتصريحات العدوانية الصادرة عن الطرفين ونيات وأحلام زعامات الطرفين فإن واقع الحال يثبت أن صدام بدأ القتال بمستوى حرب وأن الخميني رفض طلب وقف إطلاق النار بعد 6 أيام  ( وقد يكون معذوراً هنا ) ومن ثم رفض قبول وقف إطلاق النارعام 1982 أي بعد سنتين من بدء الحرب و بعد أن دفعت القوات الإيرانية القوات العراقية الى حدود البلدين وحررت الأراضي الايرانية وكان الأجدر به القبول بوقف إطلاق النار والمطالبة بالتعويضات آنذاك بدلا من أن يأمر  القوات الإيرانية بإحتلال البصرة وبعد فشلها قامت بإحتلال قضاء الفاو في أكثر فصول الحرب دموية ودماراً.

وعليه وفي ضوء إشارة مجلس الأمن الى المسؤولية عن بدء النزاع والمسؤولية عن الإستمرار في النزاع فإن إزهاق أرواح العراقيين والإيرانيين وتدمير ممتلكاتهم يتحمله قادتهم دنيا وآخرة بواقع سنتين على قادة العراق و6 سنوات على قادة إيران ولا يصح مس ممتلكات المواطنين  العراقيين والإيرانيين العامة والخاصة الآن لأنهم وأبنائهم كانوا حطب المعركة مسيرين غير مخيرين لا شاعلين نار ولا طافين نار  .